بيانات صحفية / مواقف

البطريرك ساكو : نتمنى أن يكون خروج العراق من الفصل السابع فرصة لتحقيق المصالحة الوطنية   01/07/2013

رحب رئيس الكنسية الكلدانية في العراق والعالم البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، اليوم السبت، بخروج العراق من الفصل السابع، وفيما دعا أن تكون هذه الفرصة "علامة رجاء لتحقيق المصالحة الوطنية"، شدد على الوحدة الوطنية وعدم فسح المجال لمن يحاولون التفرقة وتهجير العراقيين.

 وقال البطريرك ساكو في بيان له تلقت (المدى برس) نسخة منه، أنني "إقدم التهاني للحكومة والشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته إحتفاء بخروج العراق من طائلة الفصل السابع".

وتابع ساكو "نحن أبناء حضارة عظيمة نعتز ونفتخر بها، ومن مسؤولية الجميع الابقاء عليها والتواصل معها لأننا عشنا معها أخوة وجيران ومواطنين قرونا عديده فلا نتركن احد يفرقنا ويشتتنا ويهجرنا ويقضي على عيشنا المشترك".

واعرب ساكو عن "إمنياته أن يكون خروج العراق من الفصل السابع علامة رجاء لتحقيق المصالحة الوطنية"، مؤكدا أن "الكل يتوق للعيش بسلام وإحترام قواعد العيش المشترك والنظم التي ترتب العلاقات بيننا وتخلق توازنا بين الحقوق والواجبات" .

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال الاحتفالية المركزية خلال الاحتفالية المركزية بمناسبة خروج العراق من أحكام البند السابع، اليوم السبت، أن حكومته ستتجه "بقوة" امنيا وسياسيا من اجل رفع سنوات "الحيف والظلم ومحو اثار الظلم الذي وقع عليه البعث في خيمة صفوان" وبناء علاقات قوية خارجيا، مشددا على أن الهوية الوطنية العراقية أساس لعدم التميز الطائفي.

وكان مجلس الامن الدولي صوت، أول أمس الخميس في 27 حزيران 2013، بالإجماع على قرار اخراج العراق من طائلة  الفصل السابع، بعد اكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها المجلس بموجب هذا الفصل عقب غزو نظام صدام حسين للكويت في اب عام 1990، وفي حين اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ايفاء العراق بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، عد القرار حدثا تاريخيا مفصليا في علاقة العراق بالمجتمع الدولي.

ووصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أول أمس الخميس في 27 حزيران 2013، خروج العراق من طائلة البند السابع بالـ"خطوة المهمة لاستعادة مكانته الدولية"، مؤكدا ان القرارات الدولية "اصبحت من الماضي"، وفيما اشار الى ان العراق اصبح متحررا من القيود التي فرضت بسبب "حماقات" النظام السابق، وجه نداء لكل دول المنطقة والعالم بـ"مد يد الصداقة"، وشدد على أن "العراق لايمكن ان ينخرط في سياسة المحاور والاستقطابات".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعا الثلاثاء، (الـ18 من حزيران 2013 الحالي)، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت سنة 1990 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن الحكومتين العراقية والكويتية "أبدتا حنكة واحتراما في إزالة آثار ذلك الغزو".

وكانت وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، دعا في (الـ13 من حزيران الحالي)، الولايات المتحدة وبريطانيا، عبر سفيريهما في بغداد، روبرت ستيفن بيكروفيت، وسايمون كوليز، لدعم العراق في الخروج من الفصل السابع، فيما أكدت سعي بغداد لتوسيع مشاوراتها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمساعدة ودعم العراق في مسعاه.

 

ويأتي لقاء زيباري بسفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العراق بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح، إلى بغداد، على رأس وفد وزاري كبير، وإعلان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أن العراق أوفى بجميع التزاماته المترتبة عليه في الفصل السابع مع الكويت وسينتقل إلى الفصل السادس، مبينا أن العراق وقع مع الكويت ست اتفاقيات في كافة المجالات، فيما أشار وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستبلغ الامم المتحدة بضرورة خروج العراق من الفصل السابع.

ووقع كل من العراق والكويت، في (الـ28 من أيار 2013)، مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، حيث أبدى الجانب الكويتي استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في (الـ26 من أيار2013)، عن توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق (حينها)، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين عامي 1991- 1994"، مبينة سيتبع ذلك قريباً خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.

وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع آذار 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.

ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين من جراء الغزو.


عودة

Fotbalove Dresy futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter billige fodboldtrøjer maillot de foot personnalisé